حقوق خصوصی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانش حقوق و اساس بسیاری از رشته‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی رسمی کشور به عنوان رشته مستقل تدریس می‌شود ، در واقع موضوع حقوق داخلی در تقسیم‌بندی کلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق‌عمومی تقسیم می‌شود.

 بر پایه این تقسیم‌بندی کلیه رشته‌های مرتبط با حقوق داخل کشور در یکی از دو گروه فوق قرار می‌گیرند ، بنا براین حقوق خصوصی در معنای عام شامل کلیه‌ی رشته‌هایی است که قواعد حقوقی مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با یکدیگر را تنظیم می‌کند و حقوق‌عمومی تنظیم کننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با یکدیگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصی دانشگاه‌های کشور به طور کلی به دو حوزه‌ی حقوق مدنی و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهای درسی دیگری نیز در این رشته تدریس می‌شود ولی تاکید اصلی بر آموزش حقوق مدنی و حقوق تجارت در سطوح پیشرفته و تطبیقی است.

دانشجویان گرامی برای انجام پایان نامه ارشد حقوق و نوشتن رساله حقوق دکتری

کلیک کنید

با رشد امکانات ارتباطی بین جوامع مختلف ، روابط بازرگانی از مرزهای کشورها فراتر رفته و جنبه‌ی بین‌المللی پیدا کرده‌ است. در روابط بازرگانی بین‌المللی به دلیل دخالت عنصر خارجی ، قواعد حاکم بر رابطه و نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از آن ، با روابط تجاری داخلی تفاوت پیدا می‌کند. حقوق تجارت بین‌الملل از قواعدی بحث می‌کند که بر روابط تجاری فرامرزی و شیوه‌ی حل و فصل اختلافات ناشی از آن حاکم است. در تقسیم‌بندی کلی مباحث مطرح در این رشته به سه حوزه‌ی : ۱ـ  قراردادهای تجاری بین المللی  ۲ـ   داوری تجاری بین‌المللی  ۳ـ  ورشکستگی بین‌المللی  قابل تقسیم‌بندی است.

دانشجویان گرامی برای انجام پایان نامه ارشد حقوق و نوشتن رساله حقوق دکتری

کلیک کنید

حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. رشته‌های حقوق جزای عمومی و اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند که در ذیل به تعریف و تبیین اجمالی آن‌ها و سایر رشته‌های مرتبط می‌پردازیم :

حقوق جزای عمومی علمی است که به مطالعه‌ی قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می پردازد.

حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزا ماهوی است که به مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاکم بر آن‌ها و مجازات‌هایی که ممکن است مورد حکم واقع شوند.

حقوق جزای شکلی (آیین دادرسی کیفری) : آیین دادرسی کیفری که در فاصله‌ی بین وقوع جرم و صدور حکم مجازات اهمیت می‌یابد مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای کشف جرم ، ‌تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، تعیین مراجع صلاحیت‌دار ، ‌شیوه‌های اعتراض به آراء و نیز بیان تکالیف مسوولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق آزادی‌های متهمان از سوی دیگر ، ‌وضع و تدوین شده است.

جرم‌شناسی ، علمی است که به مطالعه‌ی علمی و روشمند پدیده‌ی مجرمانه می‌پردازد.

کاربرد حقوق جزا و جرم شناسی : امروزه با فنی و تکنیکی شدن مرتکبان جرم و پیچیدگی‌های برخی از جرایم ارتکابی که طبیعتاً با فنی شدن جوامع در ارتباط است شاهد تخصصی شدن سیستم عدالت کیفری هستیم. تشکیل و تاسیس دادسراها و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم در کشور ما ، مانند مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی (که به تعقیب و محاکمه مجرمان اقتصادی می‌پردازد‌) دادگاه کیفری استان (که به جرایم سنگین و شدیدی از جمله قتل عمد رسیدگی می‌کند) و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار و … نشانگر اهمیت تخصص در رسیدگی‌های کیفری است ، از سوی دیگر امروز شاهد تخصصی شدن وکالت در دعاوی کیفری هستیم ، ‌در برخی از کشورها از جمله آمریکا ورود به محاکم جنایی به عنوان وکیل تخصص ویژه جزایی می‌طلبد برای نمونه وکلایی حق وکالت در جرایمی مانند قتل عمدی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند که در رشته حقوق جزا و جرم شناسی تحصیل کرده و یا این که دارای پروانه مخصوص وکالت در این حوزه‌ها باشند ، امری که متاسفانه در کشور ایران خیلی به آن توجه نشده است با این حال وکلایی که در کشور ما به طور تخصصی در حوزه قتل عمد و سایر حوزه‌ها فعالیت می‌کنند بسیار موفق تر از سایر وکلایی هستند که کاملا عمومی عمل می‌کنند

رشته‌ی حقوق بین‌الملل یکی از گرایش‌های رشته‌ی حقوق در دوره‌ی کارشناسی ارشد است که با رشته‌ی روابط بین الملل که یکی از شاخه‌های رشته‌ی علوم سیاسی در دوره‌ی کارشناسی ارشد می‌باشد ، متفاوت است.

این رشته به حقوق و به عبارت دیگر مجموعه اصول ، موازین یا قواعد و مقرراتی می‌پردازد که بر روابط اختصاصی جامعه‌ی بین‌المللی و به ویژه تابعان فعال حقوق بین‌الملل یعنی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف صلح و امنیت ، حقوقی ، اقتصادی ، فرهنگی ،‌فنی… حاکم است. پویایی این رشته به دلیل پیدایش روز افزون زمینه‌های جدید در جامعه‌ی بین‌المللی معاصر ، بر جذابیت این رشته می‌افزاید و علاقه‌مندان این رشته هر روزه می‌توانند اطلاعات وسیع و نه چندان عمومی درباره‌ی موضوعات این رشته ، از طریق رسانه‌های جمعی نظیر مطبوعات ، رادیو ، تلویزیون و همچنین از طریق اینترنت کسب نمایند ( از جمله اطلاعاتی درباره‌ی سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های تخصصی آن نظیر یونسکو و یونیسف ، انعقاد معاهدات ، موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین المللی بین کشورها در حوزه های مختلف ، تشکیل سازمان های بین المللی جدید  ، بحث های مربوط به صلح و امنیت ، انرژی هسته ای و سازمان بین المللی انرژی اتمی  ،‌جنگ های داخلی و بین المللی از جمله بحث عراق ، افغانستان و مسئله ی فلسطین و…) علاقه مندان به این رشته‌ی جالب و متنوع علاوه بر این که باید قدرت حفظ ،‌ درک و تحلیلل خوبی داشته باشند ، به یکی از زبان های بین المللی (انگلیسی یا فرانسه) تسلط داشته باشند یا حداقل به یادگیری آن علاقمند باشند  ، ‌بدان جهت که بسیاری از منابع این رشته به روز و به این دو زبان بوده و استفاده‌ی به موقع ، ‌موثر و مفید آن‌ها مستلزم آشنایی و تسلط به یکی از این زبان است.

فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند به طور خاص در وزارت امور خارجه و کلاً دفاتر امور بین‌الملل تمامی وزارتخانه‌ها و ادارات مشغول به کار شوند و علاوه بر آن زمینه انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در این رشته به مراکز مختلف و تدریس آن در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی موجود است.

گرایشی از رشته حقوق است که در آن به موضوع رابطه دولت با مردم پرداخته می شود. .فارغ‌التحصیلان حقوق عمومی علاوه بر تدریس و وکالت می‌توانند در مشاغلی همچون قضاوت در دیوان عدالت اداری ، ‌مشاوره‌ی حقوقی در ادارات قوانین و معاونت‌های پارلمانی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به فعالیت بپردازند. این رشته را سیاسی‌ترین رشته حقوق و به تعبیری حقوقی‌ترین رشته علوم سیاسی می‌توان نام نهاد. این رشته به بررسی و تبیین اصول و موازین مربوط به تنظیم روابط دولت و دستگاه‌های دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه و نیز سایر دستگاه‌های دولتی است ، می‌پردازد.

حقوق بشر رشته‌ای میان رشته‌ای و نوپا محسوب می‌گردد که به بحث درباره حقوق مختلفی که انسان در حوزه‌های مختلف از جمله مدنی و سیاسی (مثل حق حیات ، حق آزادی عقیده) و اقتصادی و اجتماعی (مثل حق کار ، حق آموزش ، حق تامین اجتماعی) می‌پردازد. ویژگی میان رشته‌ای بودن آن سبب می‌گردد که به حقوق بشر صرفا از منظر حقوقی نگریسته نشود و رویکردهای جامعه شناختی ، فلسفی ، فرهنگی ، سیاسی و … نیز مورد توجه قرار گیرند و بین‌المللی بودن آن نیز از ویژگی‌های دیگر این رشته می‌باشد که به دلیل جهان شمول بودن ، اعتباری بین‌المللی یافته است.

علاقه‌مندان این رشته علاوه بر تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز مختلف آموزشی به انجام امور پژوهشی در مراکز تحقیاتی و به ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس ، مرکز پژوهش‌های نهاد ریاست‌جمهوری ، مرکز توسعه قضایی قوه‌‌ قضاییه و وزارت امور خارجه بپردازند. علاوه بر این، مطالعه این رشته اثرات قابل توجهی بر کار افرادی دارد که قصد دارند در حرفه وکالت یا قضاوت وارد شوند و به طور کلی بر دیدگاه افراد در زندگی شخصی آن‌ها تاثیرات مثبتی بر جای می‌گذارد .

مباحث مطرح در رشته‌ی حقوق مالکیت‌های فکری در تقسیم‌بندی کلی به دو حوزه‌ی : ۱ـ حقوق اموال فکری ، ادبی و هنری ۲ـ حقوق اموال فکری صنعتی تقسیم می‌شود. در حوزه‌ی یکم شرایط حمایت و ضمانت اجراهای نقض حقوق پدید‌آورندگان آثار ادبی و هنری مورد بحث واقع می‌شود و حوزه‌ی دوم به بحث از شرایط حمایت و ضمانت اجراهای نقض حقوق اشخاص بر اختراع ، علامت تجاری ، طرح صنعتی‌، نشانه‌های جغرافیایی ،‌ طرح ساخت مدارهای یکپارچه‌ی الکترونیکی ، نمونه اشیا مصرفی ، نام تجاری و سایر مصادیق اموال فکری ،‌ صنعتی و تجاری می‌پردازد.‌

 از نظر اقتصاددانان ، پیشرفت صنعت و تکنولوژی ، رفاه عمومی را به همراه خواهد داشت ، در حالی که طرفداران محیط زیست بر این باور بوده‌اند ، که رفاه عمومی همراه با پیشرفت صنعت و تکنولوژی ، بدون توجه به محیط زیست محقق نخواهد شد. در واقع می‌توان گفت ، برای اولین بار در کنوانسیون ۱۹۷۲ استکهلم بود که “حق بر محیط زیست سالم” به عنوان یکی از حقوق مسلم بشر شناخته شد. به تدریج گرایش مهمی تحت عنوان “حقوق محیط زیست”در مباحث حقوقی مطرح شد. امروزه ما شاهدیم که حقوق محیط زیست در رویکردهای عصر پست مدرن ما جایگاه بسیار مهمی دارد ؛ امروزه مسأله‌ی محیط زیست تبدیل به یک مسأله‌ی جهانی شده است. به عنوان مثال ، تقریباً در اکثر وب سایت‌هایی که متعلق به ارگان‌های تجاری و صنعتی است ، یک لینک هم به خطمشی‌های زیست محیطی آن سازمان مربوط می‌شود و به نظر ما ایران هم نباید از این حرکت جهانی غافل بماند.

علاقه‌مندان این رشته علاوه بر تدریس در دانشگاه و مراکز مختلف آموزشی می‌توانند به انجام کارهای پژوهشی در مراکز تحقیاتی و به ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس ، مرکز پژوهش‌های نهاد ریاست جمهوری ، مرکز توسعه قضایی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه بپردازند. علاوه بر این مطالعه این رشته اثرات قابل توجهی بر کار افرادی دارد که قصد دارند در حرفه وکالت یا قضاوت وارد شوند و با توجه به تخصصی شدن موضوعات حقوقی این گرایش به ‌عنوان یکی از گرایش‌های جدید حقوق می‌تواند دورنمای بسیار روشنی را برای آن تصور نمود. این گرایش در حال حاضر فقط در دانشگاه شهید بهشتی در دوره‌های روزانه و شبانه به طور میانگین هر ساله بین ۱۰ تا ۱۵ نفر دانشجو در مقطع ارشد می‌پذیرد .

حقوق خانواده به عنوان یکی از گرایش‌های جدید حقوق است که با بررسی منابع و سرفصل‌های آزمون به خوبی می‌توان دریافت این گرایش به طور اختصاصی ابعاد حقوقی و مسائل مربوط به خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهد. از نکات بارزی که می‌توان در مورد این گرایش گفت این است که فارغ‌التحصیلان رشته‌‌ی فقه و مبانی حقوق که مایل به ادامه تحصیل در رشته حقوق باشند از شانس بیش‌تری نسبت به سایر گرایش‌ها برخوردارند.

حقوق اقتصادی بر دو محور تاکید دارد : ۱ـ تاکید بیش‌تر بر حوزه اقتصادی قوانین و مقررات : در این گرایش قوانین و مقرراتی که با حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی ارتباط بیش‌تر و تنگاتنگ دارند مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند از جمله این حوزه‌ها حقوق بیمه ،‌ حقوق مالکیت‌های صنعتی ، حقوق نفت ، حقوق ساخت و ساز و … است.

۲ ـ تحلیل و تجزیه اقتصادی قوانین : در گرایش حقوق اقتصادی ، قوانین و مقررات از منظر اقتصادی بررسی می‌شوند. تشخیص مبانی و آثار اقتصادی قوانین به قانون‌گذار و حقوق‌دانان کمک می‌کند که قوانین را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی تصویب یا اصلاح یا تفسیر کنند.

حقوق ارتباطات یک رشته حقوقی مستقل و نوپاست که در دهه های اخیر، بر اثر پیشرفت تکنولوژی های مربوط به آن، دگرگونی های فراوانی پیدا کرده است. این رشته جدید از مبانی مستحکمی برخوردار است که بسیاری ازآن ها تا حدود زیادی از اصول حاکم بر دیگر رشته های حقوق،منشأ گرفته اند. به همین جهت، با سایر رشته های حقوق رابطه بسیار نزدیکی دارد. آن چه در دهه های اخیر بیش از هر چیز، حقوق ارتباطات را تحت تأثیر قرار داده و موجب تحول و تکامل آن شده، پیشرفت تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات است. به همین لحاظ، توجه به جنبه های حقوقی ارتباطات و اطلاعات، از اهمیت خاصی برخوردار شده است. متخصصان حقوق ارتباطات، درباره قلمرو این رشته جدید حقوقی، پنج شاخه یا بخش را مورد بررسی قرار می دهند:

۱)      مقررات حقوقی تأسیس و اداره مؤسسات ارتباطی

۲)      مقررات حقوقی حاکم بر محتوا و انتشار مندرجات، برنامه ها و پیام های ارتباطی

۳)      مقررات حقوقی حرفه روزنامه نگاری و سایر دست اندرکاران ارتباطات

۴)      مقررات حقوقی مالکیت معنوی

۵)      مقررات حقوقی بین المللی ارتباطات

باتوجه به نیاز مبرم جامعه ایران به برخورداری از خدمات کارشناسی متخصصان حقوق ارتباطات و پاسخگویی به شرایط و مقتضیات جدید ناشی از پیشرفت و گسترش مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی و توسعه ارتباطات دور و ارتباطات رایانه ای در سراسر کشور و همچنین در نظر گرفتن الزامهای حقوقی مقررات  گذاریهای مربوط به دیگرگونیها و همگراییهای تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی و اهمیت بیش از پیش همکاریهای منطقه ای و بین المللی در این زمینه ها ، تأسیس دوره کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات بسیار ضروریست

دانشجویان گرامی برای انجام پایان نامه ارشد حقوق و نوشتن رساله حقوق دکتری

کلیک کنید